انتقل إلى المحتوى

عقد البيع عن بُعد

آخر تحديث: سبتمبر 2026

أُعِدَّ هذا العقد استناداً إلى اللائحة المتعلقة بأصول وإجراءات تطبيق العقود المبرمة عن بُعد، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 25137، والتي توجب إبرام عقد للمبيعات التي تتم عبر الإنترنت، وفيما يلي مواده.

هذه ترجمة للاطلاع فقط. النص الملزم قانوناً هو النسخة التركية من هذا العقد، وعند الاختلاف يُعتد بالنص التركي.

بيانات البائع

UFUKNET HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

العلامة التجارية: إيكونت

Emirbeyazıt Mah. Çaylılar Sk. No: 8/E Menteşe / Muğla, Türkiye

+90 850 346 92 48

[email protected]

ويُشار إليه فيما بعد بـ «البائع».

المادة 1 – الأطراف

1.1 – البائع: الشركة المذكور اسمها التجاري وعنوانها وبيانات الاتصال بها أعلاه.

1.2 – المشتري: الشخص المسجَّل في موقع www.ekonet.net.tr، ويُعتد بالعنوان وبيانات الاتصال المستخدمة عند التسجيل أو عند تقديم الطلب.

المادة 2 – الموضوع

موضوع هذا العقد هو بيع وتقديم خدمة الإنترنت المعروضة على موقع البائع www.ekonet.net.tr، والمبينة خصائصها وسعرها أدناه، ويشمل حقوق الطرفين والتزاماتهما وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077 واللائحة المتعلقة بأصول وإجراءات تطبيق العقود المبرمة عن بُعد.

بموجب هذا العقد يتعهد البائع بتقديم خدمة الإنترنت للمشتري، ويتعهد المشتري بسداد مقابلها عن طريق الحوالة المصرفية أو ببطاقته الائتمانية.

المادة 3 – بيانات الخدمة محل العقد

الخدمات (التعرفات) محل العقد هي المبينة في الصفحة السابقة أثناء تقديم الطلب.

المادة 4 – الأحكام العامة

4.1 – يقر المشتري بأنه اطلع على جميع المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للخدمة المبينة في المادة 3 وسعر بيعها وطريقة سدادها، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونياً.

4.2 – يلتزم البائع بتقديم الخدمة محل العقد وفقاً للخصائص المبينة في الطلب مقابل ثمن الخدمة المشتراة.

4.3 – لتقديم الخدمة محل العقد يجب على المشتري سداد بدل الخدمة بطريقة الدفع التي يختارها. وفي حال عدم السداد لأي سبب أو حدوث مشكلة في التحصيل، لا تُفعَّل الخدمة ولا يُسأل البائع عن ذلك. كما لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن التأخير والأخطاء الناشئة عن وسائل الدفع.

4.4 – إذا استُخدمت بطاقة الائتمان المستعملة في السداد استخداماً غير مشروع من أشخاص غير مخولين دون خطأ من المشتري بعد بدء الخدمة، ولم تسدد الجهة المصرفية أو المالية بدل الخدمة، يوقف البائع تقديم الخدمة، ولا يُسأل البائع عن هذه الحالة.

4.5 – إذا تعذّر على البائع تقديم الخدمة في مدتها بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية تحول دون تقديمها كسوء الأحوال الجوية أو انقطاع المواصلات، وجب عليه إخطار المشتري. وفي هذه الحالة يجوز للمشتري طلب إلغاء الطلب أو استبدال الخدمة بمثيلتها إن وُجدت و/أو تأجيل التسليم إلى حين زوال المانع. وفي حال إلغاء الطلب يُرد المبلغ المدفوع نقداً ودفعة واحدة خلال 10 أيام.

4.6 – تقع على عاتق المشتري مسؤولية اتخاذ تدابير الحماية كبرامج مكافحة الفيروسات وحجب الرسائل غير المرغوب فيها وجدار الحماية، تفادياً لأي ضرر أثناء الاتصال بالإنترنت.

4.7 – يكون المشتري مسؤولاً عن المحاولات غير المصرح بها والمزعجة التي تصدر عنه و/أو عن مستخدميه عبر الإنترنت، وملزماً بمنع هذه المحاولات سواء اكتشفها بنفسه أو أبلغه بها البائع. ولا يجوز للمشتري في رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها أن يقصد غرضاً مخالفاً للقانون أو الآداب، أو أن يقوم بالدعاية الجماعية وما شابهها من الممارسات التجارية، كما لا يجوز له الدخول إلى شبكات حواسيب الغير دون إذن وصلاحية. وإذا ثبت قيام المشتري بهذه الأفعال أو انتهاكه حقوق المشتركين الآخرين، يفسخ البائع العقد ولا يتحمل أي مسؤولية عن المخالفة.

4.8 – يلتزم البائع بمشاركة سجلات المشتري عند طلب المعلومات من هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات (BTK) والجهات المختصة.

4.9 – يصبح هذا العقد نافذاً عند اعتماده إلكترونياً من قبل المشتري.

المادة 5 – حق العدول

للمشتري حق العدول خلال 14 يوماً من تاريخ شراء الخدمة. وفي حال استعمال حق العدول خلال 14 يوماً، يلتزم المشتري بسداد بدل استخدام الخدمة عن المدة من بدء الخدمة حتى يوم العدول.

يجوز استعمال حق العدول الممنوح للمشتري في جميع التعرفات، غير أنه متى استُعمل مرة واحدة لا يجوز استعماله مرة ثانية للخدمة ذاتها.

المادة 6 – المحكمة المختصة

في تطبيق هذا العقد تختص لجان التحكيم الاستهلاكية حتى القيمة التي تعلنها وزارة التجارة، ومحاكم المستهلك في محل إقامة البائع.

عند إتمام الطلب يُعد المشتري قابلاً لجميع شروط هذا العقد.